في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العمل القانوني والتحكيمي
 

وقّعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مذكرة تفاهم مع المحكمة العربية للتحكيم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات القانونية، وتطوير الممارسات المهنية في مجالات القانون والتحكيم وتسوية المنازعات.
 

وجرى توقيع المذكرة عن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين من قبل المستشار / زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فيما وقّعها عن المحكمة العربية للتحكيم المستشار / فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية.
 

وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من حرص الجانبين على توطيد أواصر التعاون والشراكة في المجالات القانونية والتحكيمية، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب العمل على تنظيم المبادرات والبرامج المشتركة التي تسهم في تطوير القدرات المهنية للمحامين والممارسين القانونيين، وتعزيز الوعي بأهمية التحكيم بوصفه إحدى الوسائل الفاعلة لتسوية المنازعات.
 

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات القانونية والتحكيمية، بما يدعم تطوير البيئة القانونية، ويواكب المستجدات في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، ويسهم في الارتقاء بالممارسات المهنية وفق أفضل المعايير.
 

وتعكس هذه الخطوة توجه جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين نحو توسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات القانونية المتخصصة، بما يخدم أعضاء الجمعية، ويدعم مسيرة التطوير القانوني، ويعزز دور المهنة القانونية في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
 

وتؤكد الجمعية مواصلة جهودها في بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات والجهات ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق أهدافها في دعم المحامين والقانونيين، وتبادل الخبرات، والارتقاء بالمنظومة القانونية والتحكيمية.

في إطار سعيها إلى تطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء، عقدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026، جلسة عصف ذهني لإعداد خطتها التشغيلية للأعوام 2027–2030، وذلك في فندق ميلينيوم بالاس في دبي، بمشاركة عدد من المعنيين بالعمل المؤسسي للجمعية، وبإدارة المديرة التنفيذية للجمعية، الأستاذة/ فاطمة حميد الشرع.
 

وهدفت الجلسة إلى تبادل الأفكار والرؤى حول الأولويات المستقبلية للجمعية، ومناقشة المبادرات والمشروعات المقترحة التي من شأنها دعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز دورها في خدمة المحامين والقانونيين، والارتقاء بالممارسات المهنية بما يواكب تطورات القطاع القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 

كما ركزت الجلسة على استكشاف فرص التطوير والتحسين في مختلف مجالات عمل الجمعية، وتحديد المسارات التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير الخدمات والمبادرات المهنية، وتوسيع مجالات التواصل والتعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق نتائج مستدامة تلبي تطلعات أعضاء الجمعية والمنتسبين إلى القطاع القانوني.
 

وتأتي هذه الجلسة ضمن توجه الجمعية نحو ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والعمل التشاركي، والاستفادة من الأفكار والمقترحات في صياغة خطة تشغيلية واضحة الأولويات، ومحددة الأهداف والمبادرات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية خلال المرحلة المقبلة.
 

وأكدت الجلسة أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الرؤى بشأن الأولويات المستقبلية، بما يعزز مكانة الجمعية ودورها في دعم المهنة القانونية، والإسهام في تطوير منظومة العمل القانوني في الدولة.
 

ومن المتوقع أن تشكل مخرجات الجلسة مدخلاً مهماً لاستكمال إعداد الخطة التشغيلية للأعوام 2027–2030، وترجمة التوجهات والأفكار المطروحة إلى مبادرات وبرامج عملية تدعم مسيرة الجمعية نحو مزيد من التطوير والتميز المؤسسي.

في إطار حرصها على تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير منظومة العمل القانوني في الدولة، شاركت جمعية المحامين الإماراتية في مجلس المحامين والمستشارين القانونيين، الذي نظمته وزارة العدل يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026، على مسرح الوزارة في أبوظبي، بمشاركة نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والآراء حول سبل تطوير الخدمات القانونية والارتقاء بكفاءة منظومة العدالة.
 

ومثّل الجمعية في المجلس سعادة المستشار حسن مطر الريامي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمحامي عادل فاخر، عضو مجلس الإدارة ورئيس المركز الإعلامي. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام الجمعية بدورها المهني والمؤسسي، وحرصها على الإسهام الفاعل في المبادرات واللقاءات التي تدعم تطوير مهنة المحاماة، وتعزز التعاون والتكامل مع الجهات المعنية بالقطاع العدلي.
 

وتضمّن المجلس استعراضاً لمنصة «المحامي الذكي»، والتعريف بما توفره من حلول رقمية وإمكانات تقنية تسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمحامين والمستشارين القانونيين. كما جرى تسليط الضوء على مبادرة «تصفير البيروقراطية»، وأهدافها الرامية إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص المتطلبات، وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير العمل الحكومي وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
 

وتؤكد مشاركة الجمعية في هذا المجلس أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة العدل، بما يسهم في تطوير بيئة العمل القانوني، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العدلية، ومواكبة المستجدات التقنية والإدارية في القطاع، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز المهني، بما يلبي تطلعات المحامين والمستشارين القانونيين ويدعم مسيرة التطوير المستدام لمنظومة العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 

وتثمّن جمعية المحامين الإماراتية جهود وزارة العدل في تنظيم هذه المجالس المهنية، لما تمثله من منصة فاعلة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات وتعزيز التواصل المباشر مع المشتغلين بالمهنة القانونية، بما يدعم توحيد الرؤى، ويعزز التكامل بين الجهات المعنية، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون المشترك في سبيل الارتقاء بالممارسة القانونية وتطوير منظومة العدالة في الدولة.

بقلم: أ. نورة القحطاني

مستشار قانوني وتمكين مجتمعي مدرب في الحماية القانونية للأسرة والمجتمع كاتبة في القضايا المجتمعية والأسرية

تُشكّل التعديلات التشريعية الأخيرة تحولاً جوهرياً في الفلسفة القانونية؛ حيث تنتقل من الإطار العقابي التقليدي إلى منهج إنساني، وقائي، وإصلاحي يراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية كعناصر أساسية للعدالة واستقرار المجتمع.

أولاً: البُعد النفسي

1. إزالة الوصمة وتشجيع العلاج (في الشروع في الانتحار)

يُعد إلغاء تجريم الشروع في الانتحار تحولاً جوهرياً من التعامل مع الشخص بصفته «متهماً» إلى اعتباره «شخصاً في أزمة نفسية حادة يحتاج إلى الرعاية». هذا التغيير يكسر حاجز الخوف والوصمة الاجتماعية، مما يمنح الشخص المأزوم الشعور بالأمان لطلب المساعدة الطبية والنفسية المبكرة دون الخوف من العقوبة القانونية أو الفضيحة.

2. مراعاة الهشاشة النفسية والإدراكية (دون 18 عاماً وفاقدي الإدراك)

تغليظ الحماية القانونية لهذه الفئات يراعي عدم اكتمال النضج العاطفي والعقلي للناشئة، أو ضعف القدرة على التمييز لدى فاقدي الإدراك. نفسياً، هذه الفئات هي الأكثر عرضة للتأثر، والتلاعب، والاستغلال، أو الانجرار خلف الضغوطات والاندفاعات.

3. تحفيز صحوة الضمير (إعفاء المحرّض أو المساعد عند التدخل لمنع الوفاة)

يستثمر هذا البند في الدافع النفسي للتراجع والتكفير عن الخطأ في اللحظات الأخيرة. وجود منفذ قانوني للإعفاء يشجع الشخص على تغليب حس المسؤولية النفسية والأخلاقية وإنقاذ حياة الضحية فعلياً، بدلاً من الاستمرار في الجريمة خوفاً من العقاب المحتوم.

ثانياً: البُعد الاجتماعي

1. صيانة الحق العام والحفاظ على الردع المجتمعي (عند عفو أولياء الدم)

إقرار العقوبة (15 إلى 20 سنة) رغم عفو أولياء الدم يحمي المجتمع من فكرة إفلات الجاني من العقاب. اجتماعياً، يوازن هذا البند بين الحق الخاص للأسر والحق العام للمجتمع في الشعور بالأمان، كما يحد من أي ضغوطات أسرية أو اجتماعية أو مالية، كالإكراه على قبول الدية أو العفو.

2. مواجهة السلوكيات الإجرامية المستحدثة (عقوبات التحريض والمساعدة)

في ظل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي وظواهر مثل التنمر الإلكتروني والتحديات الخطرة، فإن تدرج العقوبات حتى القتل العمد لمن يُحرّض أو يساعد على الانتحار يُشكّل حائط صد مجتمعي صلب. هذا الإجراء يرفع من وعي المجتمع بخطورة التلاعب بالآخرين أو استغلال ضعفهم النفسي.

3. تعزيز التضامن والاستجابة الأسرية

عندما يتحول التعاطي مع محاولات الانتحار من منظور قانوني عقابي إلى مسار صحي ووقائي، تتشجع الأسر على التدخل المبكر ودعم أبنائها، بدلاً من التكتم على المشكلات النفسية أو الخوف من التبعات القانونية، مما يعزز التماسك والاستقرار الأسري.

خاتمة

تُجسّد هذه التعديلات رؤية شاملة؛ فهي لا تكتفي بفرض النظام، بل تبني شبكة أمان نفسية واجتماعية تحمي الفئات الضعيفة، وتضمن علاج الجذور النفسية للمشكلات بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائجها.

أبوظبي – عُقدت اليوم في مجلس ربدان بأبوظبي فعاليات الجلسة الحوارية «أهلية القاصر في القانون الإماراتي: المستجدات التشريعية والآثار العملية»، التي نظمتها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بمشاركة نخبة من القانونيين والمختصين والمهتمين بالشأن التشريعي والقانوني.
 

وشهدت الجلسة مناقشات متخصصة تناولت أبرز المستجدات التشريعية المتعلقة بأهلية القاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانعكاساتها على الممارسة القانونية والتطبيقات العملية، إلى جانب استعراض عدد من المسائل القانونية المرتبطة بحقوق القاصر وحمايته في ضوء التطورات التي تشهدها المنظومة التشريعية الإماراتية.
 

وأكدت الجلسة أهمية مواكبة المستجدات القانونية والتشريعية، وتعزيز الحوار المتخصص بين رجال القانون والخبراء، بما يسهم في رفع مستوى الوعي القانوني وتبادل الخبرات والتجارب العملية.
 

كما شهدت الفعالية تفاعلاً من الحضور من خلال النقاشات والمداخلات التي أسهمت في إثراء محاور الجلسة وطرح عدد من الرؤى والتساؤلات حول الجوانب العملية المرتبطة بأهلية القاصر وآثارها القانونية.
 

وفي ختام الفعالية، جرى تكريم المتحدثين والرعاة تقديراً لمشاركتهم وإسهاماتهم في إنجاح الجلسة، ودعمهم للأنشطة والمبادرات القانونية التي تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز التواصل المهني بين المختصين.
 

وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على تنظيم الفعاليات واللقاءات المتخصصة التي تواكب المستجدات التشريعية والقانونية، وتوفر منصة للحوار وتبادل المعرفة والخبرات، بما يخدم المجتمع القانوني ويدعم مسيرة التطوير التشريعي في دولة الإمارات.

افتُتحت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أعمال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية IBA 2026، الذي يُعقد خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر 2026 في مركز Bella Center Copenhagen، بمشاركة نخبة من المحامين والقانونيين من مختلف دول العالم.
 

ويُقام المؤتمر تحت رعاية رئيس وزراء مملكة الدنمارك، ويشكّل منصة دولية تجمع المتخصصين في المجال القانوني لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات في مهنة المحاماة، وتبادل الخبرات والمعارف المهنية، إلى جانب بحث عدد من القضايا والتحديات القانونية ذات الاهتمام الدولي المشترك.
 

ومن ضمن المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة، تشارك الأستاذة المحامية / مروة مختار غريب، إحدى عضوات جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إلى جانب نخبة من المحامين والقانونيين من مختلف دول العالم، بما يعكس الحضور الفاعل للكفاءات القانونية الإماراتية في المحافل والمؤتمرات القانونية الدولية.
 

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على أهمية الحضور الإماراتي في الفعاليات القانونية الدولية، وتعزيزاً للتواصل وتبادل الخبرات والمعارف بين المحامين والقانونيين من مختلف دول العالم، والاطلاع على أحدث المستجدات والتوجهات والممارسات في المجالين القانوني والمهني.
 

كما تسهم مشاركة الكفاءات القانونية الإماراتية في مثل هذه الفعاليات الدولية في تعزيز العلاقات والتعاون المهني مع المؤسسات والمنظمات القانونية الدولية، وإتاحة فرص أوسع لتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل مع المجتمع القانوني العالمي، بما يبرز الحضور المتنامي للمحامين الإماراتيين في المحافل القانونية الدولية.
 

ويُعد المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية IBA من أبرز التجمعات القانونية الدولية، حيث يجمع المحامين والممارسين القانونيين والأكاديميين والمتخصصين في مختلف مجالات القانون، ويوفر منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة التطورات القانونية المستجدة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال المهنة القانونية.